أنطوان الهراوي يعرض رؤيته الانتخابية ويؤكد: “التوافق ليس عدواً للديمقراطية”

أنطوان الهراوي يعرض رؤيته الانتخابية ويؤكد: “التوافق ليس عدواً للديمقراطية”

عقد المرشح لرئاسة بلدية بسكنتا، السيد أنطوان الهراوي، لقاءً في مطعم Grill House Baskinta لصاحبه علاء العلم، حضره عدد كبير من أبناء البلدة المهتمين بالتعرف على برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية.

الهراوي: وضوح، شفافية، والتزام بالعمل

استعرض الهراوي خلال اللقاء برنامجه الانتخابي بشفافية مطلقة، متطرقًا إلى أبرز القضايا التي تهم المواطنين، حيث أكد أن رؤيته للبلدة تنطلق من نهج مؤسساتي حديث يهدف إلى إعادة هيكلة البلدية وتعزيز فعاليتها. كما تفاعل مع الحضور في نقاشات مفتوحة وتبادل وجهات النظر، وكان لافتًا الحضور الشبابي الذي وصفه الهراوي بـ”الركيزة الأساسية لبناء بسكنتا التي نطمح إليها”.

العودة إلى الجذور والالتزام بالتوافق

في كلمته، عبّر الهراوي عن ارتباطه العاطفي العميق ببسكنتا، موضحًا:
“بعد شفائي التام من المرض، أصبحت أجد راحتي النفسية في بسكنتا، وأصبحت العودة إلى الجذور من أولوياتي الأساسية.”

كما تناول مفهوم التوافق، معتبرًا أنه ليس نقيضًا للديمقراطية أو التعددية، بل هو البديل الإيجابي للانقسام العامودي الذي عانت منه البلديات السابقة وأعاق تنفيذ المشاريع التنموية. وأضاف:
“التوافق ليس شعارًا، بل هو نهج عمل، ولو لم أكن على رأس هذا التوافق لما أبصر النور.”

كما أكد أن جميع الأطراف المعنية، سواء العائلات او الأحزاب، لا يسعون وراء مصالح شخصية بل يضعون بسكنتا أولًا، وهو ما تعكسه اللجنة المشتركة التي تضم مختلف الجهات والتي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة المسار الانتخابي والبلدي.

برنامج انتخابي متكامل قائم على خمس ركائز

كشف الهراوي أن برنامجه البلدي شبه جاهز، وهو مبني على خمس محاور أساسية سيتم عرضها تدريجيًا وفق منهجية مدروسة تضمن أن كل مبادرة مقترحة هي واقعية، قابلة للتنفيذ، مؤثرة، ومستدامة.

إعادة هيكلة البلدية، وتطوير قدرات العاملين على جميع المستويات، وتحسين جودة الخدمات البلدية، تشكل الركائز الأساسية لهذا البرنامج. وقد شدّد الهراوي على أهمية التعامل مع البلدية كمؤسسة متكاملة تؤدي دوراً شاملاً في خدمة المواطنين، قائلاً: «البلدية لا يمكن أن تُدار برئيسها فقط، بل تحتاج إلى هيكلية تنظيمية حديثة تواكب تطلعات الناس وتُحاكي المعايير الإدارية الفعالة».

وانطلاقًا من هذا المفهوم، سيتم إنشاء لجان متخصصة تُعنى بمختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مهارات جميع أعضاء الجسم البلدي، بمن فيهم الأعضاء واللجان، عبر برامج تدريب شاملة. وأكد الهراوي أيضًا أن مشروع  مكننة البلدية سيكون من بين المشاريع المحورية التي ستُنفذ، رغم كلفته المرتفعة، مشيرًا إلى أن التمويل الكامل لهذا المشروع قد تم تأمينه بالكامل.

كما أكد أن هناك مشاريع متعددة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، تضمن لكل مواطن في بسكنتا خدمات حديثة ومتطورة تتناسب مع تطلعاته وحاجاته.

الالتزام بالإنجاز لا بالمماحكات السياسية

واختتم الهراوي اللقاء بالتأكيد على أنه لن ينجرّ إلى المهاترات السياسية أو المعارك الشخصية، بل سيركز كل جهوده على تنفيذ البرنامج الانتخابي وفق رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة، قائلاً:
“أنا هنا للعمل، وليس للجدل. لدينا برنامج واضح وطموح، وسنعمل على تحقيقه بكل الوسائل المتاحة لخدمة بسكنتا وأهلها.”

وزير الدفاع الوطني السابق خليل الهراوي “نؤمن بأن أنطوان الهراوي سوف يساهم بنهضة انمائية تعيد بسكنتا إلى أمجادها السابقة”

وزير الدفاع الوطني السابق خليل الهراوي “نؤمن بأن أنطوان الهراوي سوف يساهم بنهضة انمائية تعيد بسكنتا إلى أمجادها السابقة”

  • قام وزير الدفاع الوطني السابق خليل الهراوي بزيارة عائلية لمنزل المرشح للإنتخابات البلدية في بلدة بسكنتا السيد أنطوان الهراوي بحضور أفراد من العائلة والأصدقاء وكل من عضو مجلس الإدارة السابق في شركة “ميدل ايست” خطار حدثي والأستاذ وليد الخوري والطبيب شربل نسيب  الخوري حنا وهنأ الهراوي خلال اللقاء ” بالتوافق الحاصل لما فيه من مصلحة لبلدة بسكنتا، وشك7″، كما ونوّه “بدور عائلة الهراوي وعلاقاتها المميّزة بكافة المكونات البسكنتاوية” وأعرب عن تفاؤله بإنتخاب الهراوي رئيسا للبلدية و أنه “شخصياً وكافة عائلة الهراوي إلى جانبه، لأنه يؤمن ايماناً مطلقاً بأنه وفي حال فوزه سوف يساهم  بنهضة انمائية تعيد بسكنتا الى أمجادها  السابقة.”
 
نقلا عن العين الثالثة – أنطوان الهراوي: “أثبتنا أن توحيد القوى العائلية والسياسية في بسكنتا ممكن وضروري من أجل تحقيق استقرار إداري وتنموي”.

نقلا عن العين الثالثة – أنطوان الهراوي: “أثبتنا أن توحيد القوى العائلية والسياسية في بسكنتا ممكن وضروري من أجل تحقيق استقرار إداري وتنموي”.

نقلا عن العين الثالثة
أكد المرشح للإنتخابات البلدية، في بلدة بسكنتا، السيد أنطوان الهراوي في مقابلة حصرية لموقعنا أنه “في كثير من البلديات، أدت الانقسامات السياسية إلى جمود إداري وتأخير تنفيذ المشاريع بسبب رفض المبادرات لمجرد أنها جاءت من الجهة “المعارضة”. هذا النهج يضر بالمواطنين بدلًا من أن يخدمهم”.
وأضاف الهراوي ان”التوافق لا يتعارض مع الديمقراطية، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر فاعلية”، واستطرد مؤكداً “أتفهم تمامًا وجود بعض التحفظات حول التوافق، خاصة أنه نهج يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، وليس مجرد تفاهم شكلي. لكننا أثبتنا بالفعل أن توحيد مختلف القوى العائلية والسياسية ممكن، بل وضروري من أجل تحقيق استقرار إداري وتنموي في بسكنتا”.
أما بالنسبة لبرنامجه الإنتخابي أكد الهراوي أنه “يؤمن بأن الإدارة الرشيدة والمسؤولة تفرض علينا تقديم رؤية واضحة تستند إلى الواقعية وليس الوعود المجردة. بمجرد اكتمال دراسة الجدوى، سأبدأ في نشر تفاصيل البرنامج تدريجيًا، بما يضمن لكل مواطن في بسكنتا الاطلاع على رؤية واضحة، شفافة، وقابلة للتنفيذ”…
 
١. لماذا تعتبر التوافق النهج الأمثل لبلدة بسكنتا؟
 
التوافق ليس مجرد نهج إداري، بل هو ضرورة استراتيجية في بلدة مثل بسكنتا، حيث تتداخل الروابط العائلية مع الانتماءات السياسية بشكل وثيق. في الأنظمة السياسية التقليدية القائمة على الاستقطاب، غالبًا ما تؤدي المنافسة إلى الانقسام وتعطيل العمل البلدي، مما يعيق التنمية المحلية. أما التوافق، فيؤسس لبيئة تشاركية ومتوازنة، تتيح تمثيلًا عادلًا لمختلف العائلات والقوى السياسية، مما يضمن أن تكون الإدارة المحلية شاملة، شفافة، وقائمة على خدمة المصلحة العامة بدلاً من المصالح الضيقة.
من خلال بناء توافق حقيقي، ننتقل من الصراعات السياسية التي تعطل المشاريع إلى نموذج قائم على التعاون الفعّال، حيث يتم اتخاذ القرارات بمرونة وكفاءة. الهدف ليس مجرد تشكيل قائمة
انتخابية، بل إرساء منظومة إدارية حديثة تعكس طموحات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة لبسكنتا.
 
٢. كيف يسهم التوافق في تسريع تنفيذ المشاريع البلدية وتعزيز فعاليتها؟
 
في المجالس البلدية المبنية على الانقسام العمودي، يصبح الجمود الإداري أمرًا واقعًا، حيث يتم تعطيل المبادرات والمشاريع لأسباب مرتبطة بالتجاذبات والاعتبارات الضيقة، مما يؤدي إلى تباطؤ التنمية وغياب الاستمرارية في العمل البلدي.
أما في ظل التوافق، فإن آلية اتخاذ القرار تصبح أكثر سرعة وكفاءة، حيث يتم الاتفاق على المشاريع وتنفيذها دون عراقيل ناتجة عن المصالح المتباينة. عندما يكون هناك التزام جماعي برؤية موحدة، فإن الموارد تُدار بفعالية، والمشاريع تُنفذ بسلاسة، والخدمات تتحسن بشكل مستمر. التوافق لا يعني غياب التنوع في الآراء، بل يعني أن النقاشات تُدار في إطارٍ بنّاء، حيث يتم تقديم الحلول بدلاً من العرقلة.
 
٣. هناك من يرى أن التوافق يضعف آليات المساءلة. كيف ترد على ذلك؟
على العكس تمامًا، التوافق يعزز المساءلة والشفافية بدلاً من إضعافها. ففي المجالس المنقسمة عاموديا ، غالبًا ما يتم استخدام المساءلة كأداة لإلقاء اللوم على الطرف الآخر بدلًا من تطبيقها كآلية لضمان الحوكمة الرشيدة.
أما في ظل التوافق، فهناك مسؤولية جماعية تفرض على جميع الأعضاء العمل بشفافية، حيث لا يمكن لأي طرف التهرب من المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف العائلات والقوى السياسية يخلق توازنًا في اتخاذ القرارات، مما يحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة.
التوافق لا يعني غياب الرقابة، بل على العكس، يتطلب آليات رقابية مؤسسية، وتقارير دورية، والتزامًا بتقديم بيانات شفافة للمواطنين، مما يعزز فعالية العمل البلدي ويضمن استمرارية الإنجازات.
 
٤. كيف ترد على من يقول إن التنافس بين القوائم الانتخابية يعزز الديمقراطية؟
 
الديمقراطية ليست مجرد منافسة انتخابية، بل هي إطار عمل يهدف إلى تحسين جودة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة. المنافسة السياسية، عندما تكون مبنية على البرامج والحلول، تكون إيجابية، ولكن عندما تتحول إلى صراع يعرقل العمل البلدي، فإنها تصبح عقبة أمام التقدم.
 
في كثير من البلديات، أدت الانقسامات السياسية إلى جمود إداري وتأخير تنفيذ المشاريع بسبب رفض المبادرات لمجرد أنها جاءت من الجهة “المعارضة”. هذا النهج يضر بالمواطنين بدلًا من أن يخدمهم.
 
التوافق لا يتعارض مع الديمقراطية، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر فاعلية. وجود أكثر من قائمة توافقيّة لا يعني غياب الديمقراطية، بل يعني انتقالها من مرحلة التنافس الهدّام إلى نموذج قائم على الشراكة البناءة والتكامل بين مختلف القوى السياسية.
 
٥. ما رسالتك للناخبين الذين يشككون في إمكانية نجاح التوافق؟
 
أتفهم تمامًا وجود بعض التحفظات حول التوافق، خاصة أنه نهج يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، وليس مجرد تفاهم شكلي. لكننا أثبتنا بالفعل أن توحيد مختلف القوى العائلية والسياسية ممكن، بل وضروري من أجل تحقيق استقرار إداري وتنموي في بسكنتا.
 
هدفنا ليس فقط كسب الانتخابات، بل إعادة تعريف أسلوب الإدارة البلدية ليكون أكثر كفاءة وشفافية وشمولية. التوافق لا يعني غياب الاختلاف، بل يعني أن يتم استثماره بشكل إيجابي لتقديم حلول عملية وفعالة بدلًا من خلق أزمات سياسية لا تخدم إلا المصالح الضيقة.
 
إذا مُنِحنا الفرصة، سنثبت أن هذا النموذج قادر على تحقيق إنجازات حقيقية ومستدامة، وسيصبح نموذجًا يحتذى به في الحوكمة المحلية، حيث تكون الشراكة والشفافية والمسؤولية الجماعية هي
الأسس التي تقوم عليها الإدارة البلدية.
 
٦. ما هي تفاصيل برنامجكم البلدي؟ ما هي ركائزه الأساسية، وكيف تعتزمون تحقيقه على أرض الواقع؟”
أعمل حاليًا على برنامج بلدي متكامل قائم على خمسة محاور رئيسية، سيتم الكشف عنها تدريجيًا وفق منهجية مدروسة. يستند هذا البرنامج إلى الواقعية والتخطيط الاستراتيجي لضمان أن كل مبادرة يتم اقتراحها قابلة للتنفيذ، مؤثرة، ومستدامة.
قبل الإعلان عن أي من مكوناته، أخضع البرنامج لـدراسة جدوى دقيقة وشاملة، تهدف إلى تصنيف كل مشروع وفق المعايير التالية:
قابل للتنفيذ – مشاريع يمكن تطبيقها استنادًا إلى الإمكانيات الموجودة، الموارد المتاحة، والأطر القانونية القائمة.
مرجّح التنفيذ – مبادرات تمتلك مقومات نجاح قوية، لكنها تتطلب تقييمًا أعمق لضمان استدامتها وفاعليتها.
أؤمن بأن الإدارة الرشيدة والمسؤولة تفرض علينا تقديم رؤية واضحة تستند إلى الواقعية وليس الوعود المجردة. بمجرد اكتمال دراسة الجدوى، سأبدأ في نشر تفاصيل البرنامج تدريجيًا، بما يضمن لكل مواطن في بسكنتا الاطلاع على رؤية واضحة، شفافة، وقابلة للتنفيذ.

نقلا عن الكلمة اونلاين – “رؤية جديدة لبسكنتا: شراكة قوية، شفافية عالية، ومستقبل مزدهر”… الهراوي يعلنها!

نقلا عن الكلمة اونلاين – “رؤية جديدة لبسكنتا: شراكة قوية، شفافية عالية، ومستقبل مزدهر”… الهراوي يعلنها!

نقلا عن الكلمة اونلاين

التوافق ليس مجرد جمع ممثلين عن مختلف عائلات بسكنتا وأحزابها السياسية في قائمة موحّدة، بل هو رؤية شاملة تسعى إلى تجاوز الخلافات، ورأب الصدع بين الأطراف المختلفة، إيمانًا بأن بسكنتا لا تضم عائلات متصارعة، بل فقط وجهات نظر سياسية متنوعة. وكما هو معلوم، فإن الروابط العائلية والانتماءات السياسية متشابكة إلى حدٍّ بعيد، مما يجعل التقارب بين الجميع أمرًا ممكنًا بل وضروريًا.

هدفنا ليس فقط التوفيق بين الأحزاب، بل تحقيق توافق حقيقي يعكس الانسجام بين العائلات والقوى السياسية، بحيث يعمل الجميع يدًا بيد بروح التعاون والمسؤولية. وأشعر بفخر كبير لأننا نجحنا في تحويل التباينات إلى مكامن قوة، وجعل التنوع عامل إثراء بدلاً من أن يكون مصدر انقسام، مما أدى إلى تكوين فريق موحّد يعمل بانسجام لتحقيق رؤية طموحة لبسكنتا.

وفي هذا السياق، قمت بصياغة ميثاق الشرف التوافقي، الذي وقّعت عليه جميع الأحزاب باستثناء حزب الكتائب، الذي طرح بعض التحفظات التي لم نتمكن من تلبيتها. فوفقًا لما أبدت الكتائب، إنه إذا كانت هناك قائمة منافسة ولو واحدة، يجب أن أنسحب من الانتخابات! لكن مفهوم التوافق الذي أؤمن به لا يعني فرض قائمة واحدة أو إلغاء التعددية الديمقراطية، بل يعني تجاوز الانقسامات السياسية وتعزيز التعاون على أسس بناءة. فالتوافق لا يعني احتكار المشهد، بل يمكن أن تتواجد عدة قوائم توافقية، طالما أنها قائمة على مبدأ الوحدة والشراكة بدلاً من التنافس الهدّام.

أما بخصوص سؤالك حول موقف الكتائب وما إذا كانت تمتلك الدعم الكافي للمضي في خيارات أخرى، فإن موقفنا واضح وثابت: نحن نركّز على عملنا وعلى تحقيق رؤيتنا. مع ذلك، فإن الكتائب ليست مستبعدة، فنحن نثق بأنهم سيختارون ممثلاً كفؤًا ليكون جزءًا من قائمتنا، وسنكون فخورين بانضمامه إلينا.

أما بالنسبة إلى حركة المرّ، فنحن نحافظ على علاقة تعاون وثيقة وفعّالة معهم، وقد أثبتوا مشكورين دعمهم القوي والثابت لقائمة التوافق، مما يعكس إيمانهم بالمسار الذي اخترناه لبسكنتا.

هدفنا ليس فقط قائمة موحّدة، بل هو رؤية إدارية وتنموية تهدف إلى خلق بيئة سياسية متجانسة تُمكّننا من التركيز على الإصلاح والتطوير. إن العمل المشترك بين العائلات والأحزاب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة ضرورية لتحقيق نهضة حقيقية، وهذا ما يدفعنا إلى التركيز على أولويتين أساسيتين:

1. إعادة هيكلة الجهاز البلدي واللجان

نسعى إلى إعادة بناء الهيكلية الإدارية للبلدية ولجانها، بحيث تصبح أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على التخطيط والتنظيم والقيادة والإشراف على مختلف الخدمات والمشاريع التي تشكل الركيزة الاساسية للخطة الرئيسية لبلدتنا. فبلدية حديثة ومتطورة تحتاج إلى جهاز إداري قوي يواكب تحديات العصر، ويضمن تنفيذ رؤية تنموية شاملة تخدم مصلحة جميع المواطنين.

2. ترسيخ الشفافية والمحاسبة

نؤمن بأن لكل مواطن في بسكنتا الحق الكامل في معرفة كيفية إدارة الموارد البلدية، ومن هذا المنطلق، سنحرص على تقديم تقارير دقيقة ومفصلة حول كافة الإيرادات المالية، بالإضافة إلى كشف واضح لكيفية إنفاق كل قرش. إن الشفافية ليست مجرد شعار، بل هي أساس الثقة بين البلدية والمواطنين، وهي الضمان الوحيد لنزاهة العمل البلدي واستدامة الإنجازات.

نحو مستقبل يليق ببسكنتا وأبنائها

نحن فخورون ببسكنتا، بتاريخها العريق، وأهلها الطيبين، وبإرثها الذي نطمح إلى تعزيزه للأجيال القادمة. هدفنا ليس فقط أن نبني قائمة انتخابية، بل أن نرسم مسارًا واضحًا لمستقبل زاهر لبلدتنا الحبيبة. نحن ملتزمون بوضع معايير عالية في تشكيل الهيئات البلدية للانتخابات وبرنامج بلدي جريء، شامل، ملائم، وحديث، بحيث تكون الشفافية، الاحتراف، والتوافق الحد الأدنى المقبول لدى مواطني بسكنتا. وسنسعى باستمرار إلى رفع سقف هذه المعايير، متطلعين ليس فقط إلى تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة، بل إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في الإدارة والخدمات العامة.

كما أنني آمل بصدق أن تتبنى جميع القوائم الانتخابية الأخرى نفس النهج القائم على الوحدة والكفاءة والشفافية. وفي حال لم نحظَ بثقة الناخبين، وهو احتمال ضئيل جدا، فإنني سأكون سعيدًا بالخسارة أمام قائمة تقدم رؤية أفضل لبسكنتا، لأن الامر لا يتعلق بطموح شخصي اطلاقا والغاية الأسمى ليست الفوز بالمناصب، بل تحقيق الأفضل للبلدة وأهلها.

بقيمنا نزرع، بتوافقنا نحصد.

 

لماذا تعتبر التوافق النهج الأمثل لبلدة بسكنتا؟

لماذا تعتبر التوافق النهج الأمثل لبلدة بسكنتا؟

١. لماذا تعتبر التوافق النهج الأمثل لبلدة بسكنتا؟

التوافق ليس مجرد نهج إداري، بل هو ضرورة استراتيجية في بلدة مثل بسكنتا، حيث تتداخل الروابط العائلية مع الانتماءات السياسية بشكل وثيق. في الأنظمة السياسية التقليدية القائمة على الاستقطاب، غالبًا ما تؤدي المنافسة إلى الانقسام وتعطيل العمل البلدي، مما يعيق التنمية المحلية. أما التوافق، فيؤسس لبيئة تشاركية ومتوازنة، تتيح تمثيلًا عادلًا لمختلف العائلات والقوى السياسية، مما يضمن أن تكون الإدارة المحلية شاملة، شفافة، وقائمة على خدمة المصلحة العامة بدلاً من المصالح الضيقة.

من خلال بناء توافق حقيقي، ننتقل من الصراعات السياسية التي تعطل المشاريع إلى نموذج قائم على التعاون الفعّال، حيث يتم اتخاذ القرارات بمرونة وكفاءة. الهدف ليس مجرد تشكيل قائمة انتخابية، بل إرساء منظومة إدارية حديثة تعكس طموحات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة لبسكنتا.

٢. كيف يسهم التوافق في تسريع تنفيذ المشاريع البلدية وتعزيز فعاليتها؟

في المجالس البلدية المبنية على الانقسام العمودي، يصبح الجمود الإداري أمرًا واقعًا، حيث يتم تعطيل المبادرات والمشاريع لأسباب مرتبطة بالتجاذبات والاعتبارات الضيقة، مما يؤدي إلى تباطؤ التنمية وغياب الاستمرارية في العمل البلدي.

أما في ظل التوافق، فإن آلية اتخاذ القرار تصبح أكثر سرعة وكفاءة، حيث يتم الاتفاق على المشاريع وتنفيذها دون عراقيل ناتجة عن المصالح المتباينة. عندما يكون هناك التزام جماعي برؤية موحدة، فإن الموارد تُدار بفعالية، والمشاريع تُنفذ بسلاسة، والخدمات تتحسن بشكل مستمر. التوافق لا يعني غياب التنوع في الآراء، بل يعني أن النقاشات تُدار في إطارٍ بنّاء، حيث يتم تقديم الحلول بدلاً من العرقلة.

٣. هناك من يرى أن التوافق يضعف آليات المساءلة. كيف ترد على ذلك؟

على العكس تمامًا، التوافق يعزز المساءلة والشفافية بدلاً من إضعافها. ففي المجالس المنقسمة عاموديا ، غالبًا ما يتم استخدام المساءلة كأداة لإلقاء اللوم على الطرف الآخر بدلًا من تطبيقها كآلية لضمان الحوكمة الرشيدة.

أما في ظل التوافق، فهناك مسؤولية جماعية تفرض على جميع الأعضاء العمل بشفافية، حيث لا يمكن لأي طرف التهرب من المساءلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف العائلات والقوى السياسية  يخلق توازنًا في اتخاذ القرارات، مما يحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة.

التوافق لا يعني غياب الرقابة، بل على العكس، يتطلب آليات رقابية مؤسسية، وتقارير دورية، والتزامًا بتقديم بيانات شفافة للمواطنين، مما يعزز فعالية العمل البلدي ويضمن استمرارية الإنجازات.

٤. كيف ترد على من يقول إن التنافس بين القوائم الانتخابية يعزز الديمقراطية؟

الديمقراطية ليست مجرد منافسة انتخابية، بل هي إطار عمل يهدف إلى تحسين جودة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة. المنافسة السياسية، عندما تكون مبنية على البرامج والحلول، تكون إيجابية، ولكن عندما تتحول إلى صراع يعرقل العمل البلدي، فإنها تصبح عقبة أمام التقدم.

في كثير من البلديات، أدت الانقسامات السياسية إلى جمود إداري وتأخير تنفيذ المشاريع بسبب رفض المبادرات لمجرد أنها جاءت من الجهة “المعارضة”. هذا النهج يضر بالمواطنين بدلًا من أن يخدمهم.

التوافق لا يتعارض مع الديمقراطية، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر فاعلية. وجود أكثر من قائمة توافقيّة لا يعني غياب الديمقراطية، بل يعني انتقالها من مرحلة التنافس الهدّام إلى نموذج قائم على الشراكة البناءة والتكامل بين مختلف القوى السياسية.

٥. ما رسالتك للناخبين الذين يشككون في إمكانية نجاح التوافق؟

أتفهم تمامًا وجود بعض التحفظات حول التوافق، خاصة أنه نهج يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف، وليس مجرد تفاهم شكلي. لكننا أثبتنا بالفعل أن توحيد مختلف القوى العائلية والسياسية ممكن، بل وضروري من أجل تحقيق استقرار إداري وتنموي في بسكنتا.

هدفنا ليس فقط كسب الانتخابات، بل إعادة تعريف أسلوب الإدارة البلدية ليكون أكثر كفاءة وشفافية وشمولية. التوافق لا يعني غياب الاختلاف، بل يعني أن يتم استثماره بشكل إيجابي لتقديم حلول عملية وفعالة بدلًا من خلق أزمات سياسية لا تخدم إلا المصالح الضيقة.

إذا مُنِحنا الفرصة، سنثبت أن هذا النموذج قادر على تحقيق إنجازات حقيقية ومستدامة، وسيصبح نموذجًا يحتذى به في الحوكمة المحلية، حيث تكون الشراكة والشفافية والمسؤولية الجماعية هي الأسس التي تقوم عليها الإدارة البلدية.